• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي في مصر تحركات ملحوظة خلال تعاملات نهاية الأسبوع، حيث كشفت بيانات البورصة المصرية عن تسجيل صافي خروج للأموال الساخنة بقيمة 554.3 مليون دولار، نتيجة اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع المكثف للسندات وأذون الخزانة، في مؤشر يعكس حالة من الحذر والترقب داخل الأسواق المالية. ويأتي هذا التراجع في إطار موجة أوسع من التخارجات، إذ بلغ إجمالي صافي مبيعات المستثمرين غير المصريين منذ بداية الأسبوع نحو 1.12 مليار دولار، ما يعكس تحولات واضحة في توجهات رؤوس الأموال الأجنبية داخل السوق المصرية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وبحسب التقارير اليومية، سجلت قيمة التداولات على أذون الخزانة في السوق الثانوية نحو 83 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار النشاط داخل السوق رغم ضغوط البيع، حيث تسعى المؤسسات المالية إلى إعادة ترتيب محافظها الاستثمارية وفقًا للتطورات الراهنة. وكشفت بيانات التعاملات عن تذبذب واضح في سلوك المستثمرين خلال الأسبوع، حيث سجل يوم الإثنين صافي بيع بقيمة 485 مليون دولار، قبل أن يتحول الاتجاه مؤقتًا إلى الشراء خلال جلسة الثلاثاء بصافي تدفقات بلغت 189 مليون دولار، ثم عادت موجة البيع بقوة في جلسة الخميس، ما يعكس حالة عدم اليقين المسيطرة على قرارات المستثمرين. ويرى محللون أن هذه التحركات ترتبط بإعادة هيكلة المراكز المالية للمؤسسات الدولية في الأسواق الناشئة، بالتزامن مع متابعة دقيقة لتوجهات السياسة النقدية عالميًا، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وتكلفة التمويل، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جاذبية أدوات الدين في الدول النامية. كما تتزامن هذه التطورات مع ضغوط على سوق الصرف، حيث استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات تقارب 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار الطلب على العملة الأجنبية في ظل خروج بعض الاستثمارات. في المجمل، تعكس هذه المؤشرات حالة من التقلب في السوق المصرية، حيث تتأثر تدفقات الأموال الأجنبية بعوامل داخلية وخارجية، ما يضع صناع القرار أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات، في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة.