• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وتعزيز المشروعات القومية والبنية التحتية، وتحسين الأداء الاستثماري والمالي للدولة.

القرار الأول: دعم شركات الأسمنت المصدرة

وافق مجلس الوزراء على صرف المستحقات المتبقية لـ6 شركات أسمنت، نقدًا، عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي حتى نهاية عام 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة الشركات المصدرة على النفاذ للأسواق الدولية من خلال برامج وآليات دعم معتمدة من مجلس الوزراء وصندوق تنمية الصادرات.

القرار الثاني: زيادة أوامر الإسناد للمشروعات القومية

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفقة.
وشملت القرارات 62 مشروعًا، موزعة على:

• 24 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة، منها تطوير طرق رئيسية مثل طريق نويبع-النقب "وادي وتير" بطول 6800 كم، وتطوير كوبري محور المريوطية، وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعي ومحطات القطار الكهربائي السريع، إلى جانب استكمال أعمال المرافق في عدة مشروعات.
• 35 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي ومحافظة دمياط، منها توسعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي في 6 أكتوبر والعامرية والقطامية-العين السخنة، واستكمال شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، وتطوير المستشفيات الجامعية ومباني المعهد القومي للأورام.
• 3 مشروعات لوزارتي التعليم العالي والصحة، منها إنشاء مبنى مُجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفيات جرجا وجهينة المركزيتين في سوهاج.

القرار الثالث: فض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118 المنعقدة بتاريخ 29/12/2025، وذلك بعدد موضوع واحد، لتعزيز بيئة الاستثمار وضمان حقوق المستثمرين في المشروعات المختلفة.

القرار الرابع: استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية نصف السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة ومؤشرات أدائها خلال نفس الفترة، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المالي للهيئة.