• الرئيسية
• أخبار مصر

تزايدت التساؤلات بين المواطنين حول موعد إعلان زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك، لمناقشة الموازنة العامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026.

مقترحات زيادة الأجور والسياسة المالية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض مقترحات زيادة الأجور، بالإضافة إلى سياسات خفض الدين العام، دعم القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية. كما تم بحث توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإنفاق دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو 5.4%، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة.

الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار

أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تسعى لإقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، مع تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف دعم الاقتصاد، وتحفيز التصدير، ورفع مستوى الإنتاجية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما شدد الرئيس السيسي على مواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي، الحوكمة السليمة، وترشيد الإنفاق العام، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

زيادة الحد الأدنى للأجور بعد عيد الفطر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم عقب إجازة عيد الفطر، بعد عرض مشروع الموازنة على الرئيس، والمتوقع تقديمه في 31 مارس الجاري.

ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور في 2026 إلى نحو 10 آلاف جنيه، مقارنة بالحد الحالي البالغ 7000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة في الدولة والقطاع الخاص. ومن المخطط تطبيق الزيادة في يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة.

الحزمة الاجتماعية الجديدة وحماية المواطنين

تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين مستويات الدخل للعاملين والفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأجور والمعاشات بما يتجاوز معدلات التضخم.
كما ستتضمن إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب بالأسعار، مع إحالة المخالفين للنيابة لضمان حماية الأسواق والمواطنين.

خطة لترشيد استهلاك الطاقة

في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، أعلنت الحكومة عن خطة لترشيد الطاقة، تشمل إغلاق المحلات والمولات يوميًا الساعة 9 مساءً، مع تمديد الاستثناء أيام الخميس والجمعة حتى 10 مساءً، وتقليل الإنارة العامة وإيقاف اللوحات الإعلانية، بالإضافة لدراسة نظام العمل عن بُعد يوم أو يومين أسبوعيًا لتخفيف استهلاك الكهرباء والوقود.

استقرار الأسواق والسلع الأساسية

طمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن أسعار الخبز المدعم لن تتأثر، مع استمرار إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا، ووضع حماية محدودي الدخل ضمن أولويات الدولة، رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية العالمية وتأثيرات الحرب الإقليمية على الاقتصاد.