• الرئيسية
• أخبار مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، لاستعراض ومناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ظل استمرار تداعيات العمليات العسكرية الإقليمية وتأثيراتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

تكليف وزاري لمتابعة الملفات الاقتصادية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على وجود تكليفات واضحة لجميع وزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، مع مراقبة التداعيات السلبية للعمليات العسكرية على إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج، لضمان استقرار الأسواق المصرية وحماية المستهلكين.

الحفاظ على المخزون الاستراتيجي

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شدد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي اختلال.

دعم الصناعة المحلية واستمرار الإصلاح الاقتصادي

أكد الاجتماع على ضرورة دعم الصناعة المحلية، وتمكينها من أداء دورها بكفاءة، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع. كما شددت الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والاستثمار.

التحفيز المالي والقطاع الخاص

أكد وزير المالية خلال الاجتماع على المضي قدمًا في الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص من خلال سياسات مالية متوازنة، وتشجيع التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

وأشار المتحدث الرسمي إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 بنسبة 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار في نفس الفترة خلال العام الماضي، مع ارتفاع شهري بنسبة 21% في يناير 2026 ليصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية

أكد الاجتماع على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع، ودعم استقرار السوق المصري في مواجهة أي تقلبات إقليمية أو دولية.