عاجل.. مدبولي يترأس اجتماع وزاري لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعمليات العسكرية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
حضور واسع لوزراء ومسؤولين
شهد الاجتماع حضور كل من:
- الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
- حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري
- الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل
- أحمد كجوك، وزير المالية
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
- الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- الدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة
- ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية
- الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
- وعدد من المسؤولين المعنيين
متابعة دقيقة للملفات الاقتصادية
أكد رئيس الوزراء على تكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات، لضمان استقرار الأسواق ومواجهة أي تأثيرات سلبية نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة، خاصة الهجمات الإيرانية على دول الخليج وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
استقرار الأسواق والاحتياطيات الاستراتيجية
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى التأكيد على التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان:
- استقرار الأسواق
- بقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة
- استمرار تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع
دعم الصناعة المحلية والاستثمار
أكد الاجتماع حرص الحكومة على:
- دعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره بكفاءة
- توفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل المصانع وتلبية متطلبات الإنتاج
- استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار
- تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج
الإصلاحات المالية والتحفيز الاقتصادي
أكد وزير المالية خلال الاجتماع على:
- المضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي
- تحفيز نمو القطاع الخاص من خلال سياسات مالية متوازنة
- استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين
- الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتصنيع والتصدير
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
أوضح المتحدث الرسمي أن البنك المركزي أعلن اليوم عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 بنسبة 28.4% لتصل إلى 25.6 مليار دولار مقارنة بـ 20.0 مليار دولار في نفس الفترة خلال العام السابق.
كما سجلت التحويلات الشهرية زيادة بنسبة 21% خلال يناير 2026 لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025.
ضمان الاحتياطيات النقدية الأجنبية
تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج، بما يضمن استقرار السوق واستمرارية النشاط الاقتصادي.