السيسي يشدد على الحوكمة وترشيد الإنفاق العام
أكد عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار الرئيس إلى أن ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات المختلفة، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والتغيرات الاقتصادية العالمية.
اجتماع حكومي لمتابعة السياسات المالية
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده الرئيس مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في المؤشرات المالية والاقتصادية.
التركيز على جذب الاستثمارات
شدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم.
وأشار إلى أهمية توضيح السياسات الاقتصادية والإجراءات الحكومية للمستثمرين، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويدعم استقرار الأسواق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
إصلاحات مالية متوازنة لتعزيز النمو
أكد الاجتماع على تطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام، وتحقيق استقرار الأسعار، مع توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.
كما تناول الاجتماع تخصيص الموارد المالية لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وزيادة الإنفاق على برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار
شدد الرئيس على أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مع تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الإنتاج والتصدير.
كما تم التأكيد على الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات.