عاجل.. وزير المالية: زيادات قوية في الأجور

أكد عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية.

دعم الاستثمار ومواجهة التحديات

شدد الرئيس على أهمية مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية، وشرح السياسات الاقتصادية المتبعة لاحتواء التداعيات الإقليمية.

وتسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو المستدام.

ملامح السياسة المالية للموازنة الجديدة

استعرض الاجتماع أولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتحسين الخدمات، وتوضيح الرؤية الاقتصادية.

كما تتضمن الخطة تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

مستهدفات النمو والدعم الاقتصادي

أوضح وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق توازن بين دفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي، مع الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار معدلات التضخم.

كما تشمل الخطة تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، واستمرار دعم قطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

تحسن مؤشرات الدين وزيادات الأجور

أكد وزير المالية أن هناك تحسنًا كبيرًا متوقعًا في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي، بما يعزز الاستدامة المالية.

كما أشار إلى توجه الدولة نحو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وتحسين أجور المعلمين، إلى جانب إقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بالأداء وتفوق معدلات التضخم.