توجيهات رئاسية بخفض الدين وتعزيز الانضباط المالي
أكد عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع الرئيس مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، لمتابعة تطورات السياسة المالية.
جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة
شدد الرئيس على أهمية استمرار الحكومة في بذل الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية، وشرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لاحتواء التداعيات الإقليمية.
وتهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
ملامح الموازنة الجديدة
استعرض الاجتماع أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي تشمل بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية.
كما تتضمن الخطة تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
مستهدفات النمو والاستقرار الاقتصادي
أوضح وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق توازن بين دفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي، مع الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، والعمل على استقرار معدلات التضخم.
كما تشمل الخطة تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، واستمرار دعم قطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه.
تحسن مؤشرات الدين وزيادات الأجور
أكد وزير المالية وجود تحسن متوقع في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي، في إطار تحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى توجه الدولة نحو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وتحسين أجور المعلمين، إلى جانب إقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة تتجاوز معدلات التضخم وترتبط بالأداء.
دعم الاقتصاد والقطاع الخاص
تناول الاجتماع كذلك جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتحسين الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.
وأكدت الحكومة استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص، ودعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع الاستمرار في تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.