• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن البنوك التجارية ستدفع ضريبة لمرة واحدة بقيمة 3.25 مليار شيكل (حوالي مليار دولار)، في إطار تسوية مع رابطة البنوك الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيض عجز الميزانية المخطط لعام 2026 من 5.1% إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

تفاصيل التسوية مع البنوك

وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز»، ستقوم البنوك بسداد 3 مليارات شيكل في عام 2026، بينما سيتم دفع المبلغ المتبقي في العام التالي 2027. وتأتي هذه التسوية استجابة للضغوط المالية المتزايدة التي تواجه الدولة، خصوصًا في ظل تكاليف الحرب والإنفاق الدفاعي المتصاعد.

الأزمة المالية وإرهاصات الحرب

تعد هذه الخطوة انعكاسًا لتدهور المالية العامة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، حيث أثرت النزاعات العسكرية بشكل مباشر على الإنفاق العام. وتشير البيانات إلى أن الحكومة الإسرائيلية اضطرت إلى تعديل ميزانية الدفاع بشكل عاجل، وزيادة التمويل لتلبية احتياجات العملية العسكرية المسماة «الأسد الصاعد».

تحديث ميزانية 2026

بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أقرّ الكنيست في قراءة أولى تحديثًا لميزانية 2026، شمل إضافة 32 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع، ورفع سقف العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتغطية تكاليف الحرب المتزايدة والمتطلبات الحربية الطارئة، دون الإخلال بالاستقرار المالي نسبيًا.

أثر الخطوة على الاقتصاد الإسرائيلي

تساهم هذه الضريبة الاستثنائية في تخفيف الضغوط المالية على الحكومة الإسرائيلية، وتقديم بعض الدعم للميزانية العامة، كما توفر السيولة اللازمة لتمويل العمليات الدفاعية. لكنها في الوقت نفسه تؤكد حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، خاصة في ظل استمرار الصراع وتأثيره على الإيرادات الحكومية والنمو الاقتصادي.

الاستنتاج

إجمالاً، تأتي خطوة فرض الضريبة الاستثنائية على البنوك كحل مؤقت لتخفيف العجز المالي، مع الحفاظ على قدرة الدولة على تمويل العمليات الدفاعية الطارئة. وتعكس هذه الإجراءات حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل، بالإضافة إلى الضغط المستمر على المالية العامة نتيجة النزاعات العسكرية.