• الرئيسية
• عربي ودولي

استنكر عدد من أساتذة القانون الدولي تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، مؤكدين أن قناة السويس هي ممر مائي دولي خاضع للسيادة المصرية. وأوضحوا أن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي، خاصة أن الولايات المتحدة تفرض رسومًا على مرور السفن عبر قنواتها الداخلية مثل قنوات البحيرات العظمى، بل كانت تفرض أيضًا رسومًا على السفن المارة في قناة بنما قبل تسليمها إلى بنما. وأكد المتخصص في القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، أن تصريحات ترامب تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن قناة السويس تخضع للسيادة المصرية الكاملة بموجب معاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي نصت على حرية الملاحة لجميع الدول في زمن السلم والحرب مع احترام كامل لسيادة مصر على القناة. وبيّن مهران أن القناة تخضع لنظام قانوني مستقر يضمن مبدأ السيادة المصرية وحرية المرور مقابل رسوم عادلة لا تميز بين الدول. وأشار إلى أن الرسوم المفروضة على السفن العابرة ليست ضرائب استثنائية، بل هي مقابل خدمات حقيقية تقدمها هيئة قناة السويس، مثل صيانة القناة وتوسيعها وتعميقها، إلى جانب خدمات الإرشاد البحري والإنقاذ. ولفت إلى أن القانون الدولي المعاصر يرفض تمامًا فكرة الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة في العصور الاستعمارية، إذ يُؤكد على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول دون تمييز. واختتم حديثه بأن المجتمع الدولي قد تجاوز مرحلة الامتيازات الاستعمارية، وأصبح النظام الدولي يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، بغض النظر عن قوتها أو حجمها.