• الرئيسية
• عربي ودولي

تجاوز الدين الوطني الأمريكي رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 39 تريليون دولار، وهو ارتفاع كبير جاء بعد أسابيع قليلة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، يبرز الرقم التحديات المعقدة التي تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تتراوح بين تمرير قانون ضريبي ضخم وزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، إلى جانب محاولات تقليص الدين الوطني كما وعد الرئيس سابقًا.

تأثير ارتفاع الدين على الاقتصاد الأمريكي

يسلط مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية الضوء على تأثيرات هذا الدين على المواطنين، بما في ذلك:

• زيادة تكاليف الاقتراض لشراء المساكن والسيارات.

• انخفاض الأجور نتيجة قلة الاستثمارات من قبل الشركات.

• ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب تراجع القوة الشرائية للأفراد.

كما يحذر المدافعون عن الميزانية من أن الاقتراض المستمر وارتفاع الفوائد قد يجبر الأمريكيين على مواجهة مقايضات مالية صعبة في المستقبل القريب.

الدين تحت الإدارات المختلفة

تاريخيًا، ارتفع الدين الفيدرالي تحت إدارات كل من الجمهوريين والديمقراطيين، مدفوعًا بـ:

• الحروب الخارجية.

• الإنفاق الكبير أثناء الأوبئة.

• خُفض الضرائب الكبير في فترات متعاقبة.

وسجل الدين الوطني 38 تريليون دولار قبل خمسة أشهر، و37 تريليون دولار قبل شهرين، ما يعكس وتيرة تصاعدية سريعة في الدين خلال أقل من نصف عام.

تكلفة الحرب الأمريكية في إيران

قدر مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفين هاسيت يوم الأحد الماضي أن الحرب في إيران كلفت الولايات المتحدة أكثر من 12 مليار دولار حتى الآن، دون وضوح متى ستنتهي العمليات العسكرية.

العجز الفيدرالي والإيرادات

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إلى انخفاض العجز الفيدرالي خلال السنة الأولى لعودة ترامب إلى الحكم. ووفقًا لموقع بيانات الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2025 نحو 7.01 تريليون دولار، مقابل إجمالي إيرادات بلغ 5.23 تريليون دولار، ما أسفر عن عجز قدره 1.78 تريليون دولار، بانخفاض 41 مليار دولار عن السنة المالية السابقة.

جهود الحكومة لتقليل العجز

أضاف ديساي أن الانخفاض يعود إلى:

• زيادة إيرادات الضرائب الفردية.

• إعادة هيكلة الحكومة وتقليص العمالة الفيدرالية إلى أدنى مستوى منذ عام 1966.

• تشديد الإجراءات ضد الاحتيال في برامج الرفاهية الفيدرالية.

وتوقع ديساي أن تستمر هذه المبادرات في توجيه العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتجاه الصحيح، مع استمرار تأثير الإجراءات الاقتصادية والسياسية المختلفة.