الإمارات تنفي شائعات قيود رؤوس الأموال وتؤكد التزامها بالانفتاح الاقتصادي
أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية نفياً قاطعاً للشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من التصرف بأموالهم أو تحويلها خارج الدولة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن دولة الإمارات ملتزمة بسياسات الانفتاح الاقتصادي وضمان حرية حركة رؤوس الأموال ضمن الأطر القانونية المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن هذه السياسات تهدف إلى ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الإماراتي، مشددة على أن الالتزام بالمعايير العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال يمثل حجر الزاوية لاستدامة نمو القطاع الاقتصادي.
ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي انتشار الأخبار المغلوطة أو الشائعات التي قد تؤثر على الصورة الاقتصادية للدولة.
ويأتي هذا التأكيد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وحرص دولة الإمارات على الحفاظ على سمعتها كمركز اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دورها الريادي في المنطقة.
ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الإجراءات الرسمية ضرورية لتطمين المستثمرين وحماية السوق من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن شائعات غير دقيقة، خاصة في الأوقات الحساسة التي تشهد فيها الأسواق الدولية تقلبات غير مسبوقة.