محافظ أسيوط يدعم الأسر الأولى بالرعاية بمبادرات إنسانية
واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جهوده في دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا. حيث شهدت المحافظة خلال اليومين الماضيين تنفيذ مجموعة من المبادرات الإنسانية التي شملت تقديم مساعدات عينية متنوعة للأسر والأفراد المستحقين.
مبادرات لدعم الفتيات والأسر الأولى بالرعاية
شهدت الفعاليات تسليم جهاز عروسة كامل لفتاة يتيمة من قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب، وذلك لدعمها قبل الزواج وتخفيف الأعباء المادية عن أسرتها. وتضمن الجهاز عدة أجهزة منزلية أساسية، بينها ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، لتوفير مستلزمات الحياة الزوجية الأساسية وضمان بداية حياة كريمة ومستقرة للفتاة.
دعم ذوي الهمم بكراسي كهربائية متحركة
كما تضمنت المبادرات تسليم كراسي كهربائية متحركة لأصحاب الهمم لتسهيل الحركة اليومية وزيادة القدرة على الاستقلالية والاندماج في المجتمع. وشملت المبادرة فتاة تعاني من شلل نصفي نتيجة إصابة في العمود الفقري، حيث تم منحها كرسيًا كهربائيًا لدعم حياتها اليومية وممارسة أنشطتها بشكل طبيعي، بما يعكس اهتمام المحافظة بتمكين هذه الفئة الحيوية.
مساعدات للمرأة المعيلة والفئات الأشد احتياجًا
وفي إطار دعم الأسر المعيلة، قامت المحافظة بتسليم سرير متكامل لإحدى السيدات في مركز صدفا، والتي تعول خمس بنات من بينهن فتاة من ذوي الهمم، ولا تمتلك مصدر دخل ثابت. ويأتي هذا الدعم ضمن جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الأمن الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
حضور قيادات تنفيذية لتعزيز جهود الدعم
جرت فعاليات التسليم بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بينهم سكرتير عام المحافظة، ومستشار المحافظ، ومديري المشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين، في خطوة تؤكد اهتمام المحافظة بتفعيل جهود الدعم الاجتماعي على أرض الواقع وتسهيل وصول المساعدات للمستحقين.
الحماية الاجتماعية أولوية قصوى
أكد اللواء محمد علوان أن الحماية الاجتماعية تمثل أولوية قصوى للعمل التنفيذي في المحافظة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن دعم ذوي الهمم يعزز استقلاليتهم ويضمن لهم حياة كريمة، ويعكس التزام المحافظة بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.
دعوة لتكثيف المشاركة المجتمعية
كما دعا المحافظ مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تكثيف جهود المشاركة المجتمعية والمساهمة في تلبية احتياجات الفئات المستحقة، بما يسهم في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.