القاهرة مباشر

حملات مفاجئة لحماية المستهلك بالإسماعيلية لضبط الأسواق

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم مكي، حملة رقابية مفاجئة على الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية العالية بالمحافظة. تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتكثيف الرقابة الميدانية وضبط منظومة الأسعار، بهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح مكي أن الحملة هدفت إلى متابعة حركة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للقوانين المنظمة للتجارة، بالإضافة إلى رصد أي ممارسات تؤثر على حقوق المستهلكين أو تخل بانضباط الأسواق وقواعد المنافسة.

المرور على الأسواق والمحال التجارية

شملت الحملة المرور على أسواق الخضروات ومحلات الجزارة وعدد من السلاسل التجارية الكبرى، للتأكد من توفر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار، وضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

كما تم التنبيه على جميع البائعين والتجار بالالتزام التام بالقوانين المنظمة للتجارة والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، مع التأكيد على أن أي محاولة لاستغلال الأوضاع أو التلاعب بالأسعار ستواجه إجراءات قانونية حاسمة وفورية.

ضبط مخالفات وتحرير محاضر

أسفرت الحملة عن ضبط 13 مخالفة متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، تضمنت نحو طن من السكر، طن من الأرز، وطناً من الدقيق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين للنيابة العامة للتحقيق، مع التحفظ على المضبوطات لحين البت فيها.

تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على مستوى جميع المحافظات، لضمان ضبط الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وأضاف السجيني أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه إجراءات قانونية رادعة، مع إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة فوراً، مؤكدًا أن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق تمثلان أولوية رئيسية للدولة في إطار الأمن الاقتصادي والاجتماعي.