وزير الصناعة: تعميق التصنيع وجذب الاستثمارات لتعزيز مكانة مصر الصناعية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميقًا حقيقيًا للصناعة المصرية يتجاوز مرحلة التجميع التقليدي، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية شاملة تهدف إلى حل مشكلات المستثمرين على أرض الواقع وتطوير بيئة الاستثمار الصناعي بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأفاد الوزير أن الاستراتيجية الجديدة حددت خمس إلى ست صناعات رئيسية وفق معايير علمية دقيقة، مستهدفة جذب الاستثمارات الكبرى ورفع إنتاجية مصر في هذه الصناعات لتصبح ضمن أكبر الدول المصنعة عالميًا خلال السنوات القادمة.
كما تم وضع خطط لاستقطاب كبار المستثمرين الدوليين لتعزيز توطين التكنولوجيا ورفع معدلات الإنتاج المحلي، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وفي سياق متصل، ناقش الوزير مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة، حيث تقام المرحلة الأولى على مساحة ثمانين ألف متر مربع ضمن مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بإجمالي مساحة 157 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار ورأس مال 10 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى 50–55 ألف طن، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة متعددة.
وأكد وزير الصناعة على الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية والمعايير الدولية في تنفيذ المشروع، مع توجيه جهود تدريب وتأهيل الكوادر المصرية لضمان نقل الخبرات العالمية وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، بما يضمن نجاح المشروع كنموذج للصناعات المتقدمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر.