عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتسريع آليات تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ونص القرار على أن تكون رئاسة اللجنة لوزير العدل، على أن تضم في عضويتها عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن دراسة النزاعات الاستثمارية من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والإدارية، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجه الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير النقل، ووزير التنمية المحلية والبيئة، ووزير المالية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير شؤون المجالس النيابية، إضافة إلى وزير الصناعة، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الذي يتولى أيضًا رئاسة الأمانة الفنية للجنة.
كما تشمل عضوية اللجنة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره من قبل المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، فضلًا عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يعزز الجانب القانوني والفني في دراسة النزاعات المرتبطة بالاستثمارات المختلفة.
ويشارك في عضوية اللجنة كذلك ممثل عن البنك المركزي المصري يتم اختياره من قبل محافظ البنك المركزي، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، بالإضافة إلى ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
ويعكس هذا التشكيل الموسع للجنة حرص الحكومة على توفير آلية مؤسسية متكاملة للتعامل مع المنازعات الاستثمارية، بما يضمن سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمستثمرين، ويعزز مناخ الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بدعم الاستثمار كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة.