• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب الأوساط الاقتصادية والعاملون بالجهاز الإداري للدولة في مصر الإعلان عن زيادة جديدة في الأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وسط توقعات بأن تكون هذه الزيادة «غير اعتيادية»، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لتحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة مالية متكاملة تستهدف رفع الأجور وتحسين دخول العاملين بالدولة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي موجة من الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات في العديد من الدول.

---

موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات

كشف أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا في النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مباشر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساعد على تحسين مستويات الدخل ومواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت حتى الآن نحو 18 مليار جنيه لتمويل بنود حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.

---

أسباب الاتجاه لزيادة الأجور

جاءت التوجهات الحكومية نحو زيادة المرتبات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة عالميًا، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين نتيجة ضعف الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن.

كما تأثرت الأسواق العالمية بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على العديد من الدول، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

---

آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور

شهد العام الماضي زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تراوحت الزيادة بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

وجاءت أبرز مستويات الرواتب بعد الزيادة الأخيرة كالتالي:

• الدرجة الممتازة: 13800 جنيه

• الدرجة العالية: 11800 جنيه

• مدير عام: 10300 جنيه

• الدرجة الأولى: 9800 جنيه

• الدرجة الثانية: 8500 جنيه

• الدرجة الثالثة التخصصية: 8000 جنيه

• الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

• الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): 7100 جنيه

---

هل يتخطى الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه؟

توقعت تحليلات اقتصادية أن تؤدي الزيادة المرتقبة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى أكثر من 8000 جنيه شهريًا، بزيادة قد تصل إلى نحو 15% مقارنة بالمستوى الحالي.

وتأتي هذه التوقعات بعد تصريحات وزير المالية التي أشار فيها إلى أن الزيادة المقبلة ستكون استثنائية، وستراعي معدلات التضخم لضمان تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين.

---

رحلة ارتفاع الحد الأدنى للأجور في مصر

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري.

وجاءت أبرز مراحل تطور الحد الأدنى للأجور كالتالي:

• 2011: 700 جنيه

• 2014: 1200 جنيه

• 2017: 1700 جنيه

• 2019: 2000 جنيه

• 2021: 2400 جنيه

• 2022: 3000 جنيه بعد زيادتين خلال العام

• 2023: 3500 جنيه

• 2024: 6000 جنيه

• 2025: 7000 جنيه (المستوى الحالي)

وتعكس هذه الزيادات المتتالية توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل ومواجهة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.