البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه الأحد المقبل

يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه، الأحد المقبل، ضمن جهود الحكومة لجذب التمويلات المحلية وتمويل الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الطرح

سيتم طرح أذون الخزانة على شريحتين:

• الطرح الأول: 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا

• الطرح الثاني: 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا

ويأتي الطرح في إطار خطة البنك المركزي لإدارة الدين العام، وتحقيق التوازن بين التمويل الداخلي واستقرار معدلات الفائدة في السوق.

خفض أسعار الفائدة الأساسية

في خطوة دعم النشاط الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وبناء على ذلك، تم خفض:

• سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%

• سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%

• سعر العملية الرئيسية إلى 19.5%

• سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، ما يتيح زيادة السيولة في السوق المحلية وتحفيز الإقراض الاستثماري.

أسباب القرار

جاءت هذه القرارات انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث يسعى البنك إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التأثير سلبًا على الاستقرار النقدي.

المشهد الاقتصادي العالمي

عالميًا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه بدعم من أوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مع بوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.

ورغم احتواء التضخم بشكل عام في الأسواق المتقدمة والناشئة، تتبع غالبية البنوك المركزية سياسات تيسيرية حذرة تحسبًا لأي مخاطر صعودية.

أسواق السلع الأساسية

شهدت أسواق السلع وفرة في المعروض النفطي مما ساعد على حماية الأسعار من الصدمات، بينما أظهرت المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة حسب النوع والموقع، ما يعكس طبيعة الأسواق العالمية المعقدة والمتغيرة.

المخاطر العالمية

لا تزال الآفاق الاقتصادية العالمية معرضة لمخاطر عدة، أبرزها:

• اضطراب سلاسل التوريد

• التحولات غير المواتية في السياسات التجارية

• التصعيد الجيوسياسي المستمر في مناطق مختلفة

ويستمر البنك المركزي المصري في متابعة هذه التطورات لضمان استقرار السوق المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي.