استقرار نسبي للدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات الخميس
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وجاءت الأسعار المسجلة في بداية التعاملات متقاربة بين عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، مع وجود فروق طفيفة في أسعار البيع والشراء بين مصرف وآخر.
ووفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن شاشات التداول بالبنوك، سجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 50.92 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع، في مؤشر يعكس استقرار نسبي في حركة العملة داخل السوق المصرفية.
وتعد هذه المستويات من بين المؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون في متابعة اتجاهات سوق الصرف في مصر.
وفي البنوك الحكومية الكبرى، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي تم تسجيلها أيضًا في بنك مصر وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي، حيث استقرت الأسعار عند المعدلات ذاتها تقريبًا مع فروق محدودة للغاية بين البنوك.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك القاهرة نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار التباين الطفيف في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة وفقًا لآليات العرض والطلب داخل كل مصرف.
وفي بعض البنوك الأخرى، سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.96 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك «HSBC» نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع. كما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك التعمير والإسكان نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنك نكست مستويات أعلى نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، حيث بلغ نحو 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك أبوظبي التجاري نحو 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات تقريبًا التي سجلها في بنك الكويت الوطني.
ويواصل المتعاملون في السوق المصرفية متابعة حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، نظرًا لما تمثله العملة الأمريكية من أهمية كبيرة في حركة التجارة والاستيراد والتعاملات المالية الدولية، فضلًا عن تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.