تأجيل محاكمة 41 متهمًا في قضية خلية النزهة الإرهابية إلى 21 يونيو
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات تأجيل نظر محاكمة 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية النزهة الإرهابية"، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، وذلك لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية.
وجاء القرار في إطار استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى الشهادات والأدلة المقدمة من جهات التحقيق.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، حيث استعرضت المحكمة خلال الجلسة عدداً من الوقائع المرتبطة بالقضية، إلى جانب متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتهمين والاتهامات الموجهة إليهم وفق ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق.
وبحسب أوراق القضية، فإن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من المتهمين في تأسيس وقيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السادس تولي قيادة هذا التنظيم، الذي استهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، فضلاً عن التعدي على الحريات العامة.
كما وجهت النيابة العامة إلى عدد من المتهمين، وتحديدًا من السادس وحتى الحادي والعشرين، تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وأنشطتها، فيما نسبت إلى جميع المتهمين في القضية اتهامات بتمويل التنظيم بالأموال والأسلحة والذخائر بهدف دعم أنشطته غير المشروعة.
وتضمنت قائمة الاتهامات كذلك تورط بعض المتهمين في ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل آخرين، حيث أشارت التحقيقات إلى اتهام عدد من المتهمين بقتل المجني عليه "كمال. هـ"، إلى جانب الشروع في قتل عدد آخر من الأشخاص. كما نسبت النيابة لبعض المتهمين تهمة تفجير عبوة ناسفة عن بُعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة، إضافة إلى واقعة أخرى تتعلق بتفجير عبوة بالقرب من مكتب بريد النزهة، ما أسفر عن حالة من الذعر بين المواطنين.
وتواصل المحكمة نظر القضية في جلساتها المقبلة وسط إجراءات قانونية مشددة، حيث تستكمل الاستماع إلى الشهود ومراجعة الأدلة المقدمة، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وفقًا للقانون، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع نظرًا لتعدد المتهمين وخطورة الاتهامات المرتبطة بها.