عاجل.. وزير المالية يكشف موعد إعلان زيادة المرتبات لموظفي الحكومة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى تشكيل لجان داخلية متخصصة داخل وزارة المالية المصرية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي تحديات محتملة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن هذه اللجان تعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لضمان استقرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على تأمين قطاع الطاقة والقطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار عجلة الإنتاج والاستثمار داخل الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى توجيه موارد الدولة نحو الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع اتخاذ آليات استثنائية تساعد على التعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

موعد إعلان زيادة المرتبات لجميع الموظفين

كشف وزير المالية أن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة جديدة لتحسين الأجور والدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من العام المالي 2026-2027.

وأوضح أن هذه الحزمة ستتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الجهاز الحكومي، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية والحد من تأثيراتها على المواطنين، إضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين.

وأكد الوزير أن التفاصيل الكاملة الخاصة بنسبة الزيادة وموعد صرفها سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع إعلان ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة.

ضوابط للإنفاق الحكومي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية المصرية عملت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على وضع ضوابط صارمة لتنظيم الإنفاق الحكومي خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن هذه الضوابط تضمنت تأجيل تنفيذ بعض البنود غير العاجلة، مثل برامج التدريب والفعاليات وبعض المشروعات الجديدة، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للقطاعات الأكثر أهمية، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الحكومة تركز على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

تسهيل الإفراج الجمركي لدعم الاقتصاد

وخلال مؤتمر صحفي، أكد وزير المالية وجود تعاون وثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية من أجل تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تسريع حركة التجارة وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق المحلية ويساهم في استقرار الأسعار.

كما كشف الوزير أن الموازنة العامة الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، ستتضمن زيادة حقيقية في المرتبات، إلى جانب دعم واضح لقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

وفي إطار الاستعداد للتحديات الاقتصادية العالمية، أوضح وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأكد أن هذه الإجراءات ستساعد في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، إضافة إلى ضمان استقرار الإمدادات خلال النصف الأول من العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية