بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. 5 إجراءات حكومية لضبط تعريفة الركوب
أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا رسميًا أكدت خلاله اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضبط تعريفة المواصلات في مختلف المحافظات، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود، في خطوة تستهدف حماية المواطنين من أي محاولات للاستغلال أو المغالاة في الأجرة.
ويأتي البيان في إطار توجيهات الحكومة بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القرارات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح البيان أن الدولة حرصت على وضع آلية واضحة وعادلة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة، حيث تم تشكيل لجان فنية متخصصة داخل كل محافظة تضم ممثلين عن إدارات المرور والمواقف والتموين، وذلك لدراسة الزيادة في أسعار الوقود وتحديد تعريفة مناسبة تتماشى مع الزيادة الفعلية فقط، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بدأت بالفعل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مدار الساعة داخل المواقف ومحطات الوقود، بمشاركة المحافظين ورؤساء الأحياء والأجهزة الأمنية، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة، إلى جانب التأكد من عدم وجود أي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين.
وشددت وزارة التنمية المحلية على أهمية الشفافية الكاملة في إعلان الأسعار الجديدة، حيث تم توجيه المحافظات بضرورة وضع ملصقات واضحة على سيارات الأجرة والسرفيس توضح قيمة التعريفة المقررة، إضافة إلى تعليق لوحات إرشادية وبانرات داخل المواقف الرئيسية، مع نشر الجداول الرسمية للتعريفة عبر الصفحات الرسمية للمحافظات على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومات إلى المواطنين بسهولة.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التنسيق بين المحافظات المتجاورة لتوحيد تعريفة الركوب في خطوط السفر بين المحافظات، بما يضمن عدم وجود اختلافات أو تضارب في الأسعار بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، وهو ما يسهم في منع أي زيادات عشوائية في تعريفة الرحلات الطويلة.
وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، أكدت الوزارة فتح عدة قنوات تواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات استغلال، من بينها مبادرة “صوتك مسموع” عبر تطبيق واتساب، إضافة إلى الخط الساخن للوزارة وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات، وذلك لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.