عاجل.. الحكومة تعلن حزمة تحسينات أجور للعاملين بالدولة في 2026
أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة والتقلبات في الأسواق الدولية. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار النشاط الاقتصادي دون تأثير مباشر على المواطنين.
وأشار مدبولي إلى تفعيل آلية متابعة يومية للأسواق العالمية، مع التنسيق الكامل بين البنك المركزي والوزارات المعنية، لضمان انتظام إمدادات الطاقة ورفع معدلات الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز الموارد من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد.
كما شملت الإجراءات تنفيذ ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، ومراجعة أنماط التشغيل في المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وضبط استهلاك الكهرباء والوقود دون الإخلال بتقديم الخدمات الأساسية. كما تم تكليف المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لمراقبة الإنارة العامة واللوحات الإعلانية لضمان الالتزام بضوابط الترشيد.
وفي إطار حماية المواطنين، أطلقت الحكومة برامج دعم اجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، بتمديد زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامجي تكافل وكرامة، مع العمل على الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، بما يشمل رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز القوة الشرائية.
وأوضحت الحكومة أن سياسات تسعير الطاقة ستستمر وفق توازن يراعي البعد الاجتماعي، مع تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للمنتجات الأساسية.
كما يتم متابعة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير بيئة الأعمال، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، ودعم الصادرات، لضمان استمرار النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض المديونية.
وأكدت الحكومة أن جميع هذه الإجراءات مؤقتة وتأتي في إطار التعامل المرحلي مع الأوضاع العالمية للطاقة، مع الالتزام بالمتابعة اليومية واستعداد الحكومة لتعديل السياسات فور تحسن الأوضاع العالمية، لضمان استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.