زيادة البنزين اليوم.. سعر بنزين 95 و92 و80 بعد التعديل الرسمي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026، وذلك ضمن مراجعة أسعار المنتجات البترولية التي تتم بشكل دوري وفق تطورات سوق الطاقة العالمية وتكلفة الإنتاج المحلية.
وأوضح البيان الرسمي أن الزيادة الجديدة شملت جميع أنواع البنزين المتداولة في السوق المصرية، إلى جانب السولار وغاز تموين السيارات، وذلك في إطار خطة الحكومة لإعادة ضبط أسعار الوقود بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
سعر بنزين 95 اليوم بعد الزيادة
سجل سعر لتر بنزين 95 اليوم الإثنين 9 مارس 2026 نحو 21 جنيهًا للتر، وذلك بعد زيادة قدرها جنيهان مقارنة بالسعر السابق الذي كان يبلغ 19 جنيهًا للتر.
ويعد بنزين 95 من أعلى أنواع الوقود من حيث الجودة ورقم الأوكتان، لذلك يستخدم في السيارات الحديثة ذات المحركات عالية الأداء.
سعر بنزين 92 اليوم في مصر
بلغ سعر لتر بنزين 92 اليوم نحو 19.25 جنيهًا للتر، بعدما كان يبلغ 17.25 جنيهًا قبل تطبيق الزيادة الأخيرة.
ويعد هذا النوع من البنزين الأكثر استخدامًا في السوق المصرية، حيث تعتمد عليه شريحة كبيرة من السيارات الحديثة نظرًا لتوازنه بين السعر وكفاءة الأداء.
سعر بنزين 80 اليوم
وصل سعر لتر بنزين 80 اليوم إلى 17.75 جنيهًا للتر، بعد أن كان يبلغ 15.75 جنيهًا قبل تطبيق الزيادة الجديدة.
ويعتبر بنزين 80 الخيار الأقل تكلفة بين أنواع الوقود المختلفة، ويستخدم عادة في السيارات القديمة أو الاقتصادية.
سعر السولار اليوم
سجل سعر لتر السولار اليوم نحو 17.50 جنيهًا للتر، بعد أن كان يبلغ 15.50 جنيهًا للتر قبل الزيادة.
ويعد السولار من أهم أنواع الوقود في مصر، نظرًا لاعتماده بشكل كبير في قطاع النقل الثقيل والشاحنات والمعدات الزراعية، إضافة إلى بعض وسائل النقل العام.
سعر غاز تموين السيارات
ارتفع أيضًا سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 10 جنيهات للمتر المكعب، بعدما كان يبلغ نحو 7 جنيهات قبل قرار الزيادة.
ويستخدم الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين في عدد كبير من السيارات داخل مصر، حيث يعد خيارًا اقتصاديًا نسبيًا ويساهم في تقليل الانبعاثات الضارة.
متابعة تطورات سوق الطاقة
تأتي هذه الزيادة في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، حيث تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل مستمر تطورات أسعار النفط العالمية مثل خام برنت، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل داخل السوق المحلية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المراجعات الدورية إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتأثير الأسعار على المواطنين.