• الرئيسية
• أخبار مصر

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعًا عاجلًا مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة العمليات الأمريكية والإسرائيلية في إيران، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

مشاركة الوزراء والمسؤولين

شهد الاجتماع حضور: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وزير المالية، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، المهندس كريم بدوي وزير البترول، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، بالإضافة إلى مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.

متابعة التطورات الإقليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، مشددًا على تضامن مصر مع الدول العربية الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج والأردن والعراق، مع التأكيد على أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

إجراءات اقتصادية لمواجهة التداعيات

استعرض الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية لمواجهة أي تأثيرات محتملة على السوق المحلية، وأقرّ مجموعة من الإجراءات الحكومية، منها:

• ترشيد الإنفاق الحكومي وإلغاء بعض الفعاليات الرسمية.

• خفض السفريات الرسمية وتقليص الدورات التدريبية.

• حوكمة منظومة إنارة الطرق والإعلانات.

• مراجعة استهلاك الوقود والتوسع في وسائل النقل الجماعي والمركبات الكهربائية والغاز الطبيعي.

• تقليل الواردات من السلع غير الأساسية.

تعزيز الموارد الاقتصادية

شدد رئيس الوزراء على ضرورة زيادة وتنويع الموارد من النقد الأجنبي، وجذب المزيد من الاستثمارات والقطاعات التي توفر العملة الصعبة، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين

تطرق الاجتماع إلى حزمة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، مع التأكيد على تطوير هذه الإجراءات، وتم الإعلان عن خطط قريبة لدعم المواطنين تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

مراقبة القطاعات المتأثرة بالحرب

ناقش الاجتماع تأثيرات الحرب الإقليمية على قطاع السياحة والبترول، حيث عرض وزير البترول تقريرًا عن ارتفاع أسعار الوقود والغاز، وتكاليف النقل، وإغلاق بعض الحقول نتيجة الأحداث بالمنطقة، مع الإجراءات المتخذة لتوفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء.