• الرئيسية
• عربي ودولي

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت عددًا من الدول العربية، مؤكّدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك في القرار رقم 9241 الصادر عن الاجتماع غير العادي للمجلس، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس من القاهرة، حيث شمل القرار الدول التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، وجمهورية العراق.

الانتهاكات مخالفة للقانون الدولي

وأشار المجلس إلى أن الهجمات الإيرانية تعتبر غير قانونية ودون أي مبرر أو استفزاز مسبق، وتعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان، مشددًا على أن استهداف أي دولة عضو يمثل اعتداءً على جميع الدول العربية وفقًا لمبادئ التضامن العربي وميثاق الجامعة.

استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية

وأدان المجلس استهداف إيران المتعمد للأعيان المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية، محذرًا من أن هذه الاعتداءات تهدد حياة المدنيين وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، كما تؤثر سلبًا على الاقتصاد الإقليمي واستقرار الأسواق.

دعم كامل للدول المتضررة

وأكد المجلس دعم الدول العربية المستهدفة في الدفاع عن سيادتها الوطنية وأراضيها ومواطنيها، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية والعسكرية لحماية الأمن الوطني والإقليمي. كما شدّد على أن الدول العربية ستواصل التنسيق المشترك لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، بما يضمن استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة هذه الاعتداءات وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عن التداعيات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

تعزيز التضامن العربي

وشدد المجلس على أن التعاون العربي المشترك يمثل خط الدفاع الأول ضد أي اعتداءات خارجية، وأن أي تهديد لدولة عضو يُعد تهديدًا لكل الدول العربية، داعيًا إلى توحيد الجهود الدبلوماسية والسياسية لمواجهة المخاطر الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.