جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة التزام إيران بالقانون الدولي
أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ضرورة التزام إيران الكامل بمسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة، مشددًا على أن احترام هذه القواعد يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
القرار رقم 9241 وحماية حرية الملاحة
وجاء هذا التأكيد ضمن القرار رقم 9241 الصادر عن الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، حيث شدد المجلس على أهمية احترام حرية الملاحة للسفن التجارية والنقل البحري، وضمان سلامة الممرات البحرية الدولية وفق قواعد القانون الدولي، بما يعزز الأمن الاقتصادي العالمي واستقرار حركة التجارة.
تحذير من تهديد مضيق هرمز
أدان المجلس أي إجراءات من شأنها تهديد الملاحة الدولية أو محاولة إغلاق مضيق هرمز، محذرًا من أن تعطيل حركة المرور البحري في المضيق يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الخليج العربي، ويؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.
دعم سيادة لبنان واستقرار مؤسساته
وأكد المجلس دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مع التشديد على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتعزيز مؤسساتها الدستورية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الداخلي ويحد من تأثيرات أي تهديدات خارجية أو أعمال مسلحة غير قانونية.
التمسك بحصرية السلاح بيد الدولة
ورحب المجلس بالإجراءات الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية، بما يتوافق مع الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم 1701.
الدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تحرك عربي عاجل على الصعيد الدولي
كما طالب المجلس المجموعات العربية في المنظمات الدولية وبعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب حول العالم بالتحرك العاجل لنقل مضمون القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية المعنية، لضمان تطبيقه على أرض الواقع وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الجهات المعنية.
متابعة تنفيذ القرار
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ القرار، وتقديم تقرير بشأنه في الدورة المقبلة لمجلس الجامعة، لضمان الالتزام الكامل والتأكد من تأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.