الحكومة المصرية تدرس تأثير العمليات العسكرية على الأسواق العالمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وكذلك الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول الخليجية، وتقييم أثر هذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود الحكومة لمواجهة أي تأثيرات محتملة للتصعيد العسكري على الاستقرار الاقتصادي المحلي والعالمي، وضمان استمرارية حركة التجارة والسلع الاستراتيجية.
حضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى
حضر الاجتماع كل من:
-
الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
-
حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي
-
المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
-
أحمد كُجوك، وزير المالية
-
شريف فتحي، وزير السياحة والآثار
-
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
-
الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج
-
المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية
-
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
-
ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام
-
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع جاء ضمن أعمال مجموعة الأزمة الحكومية لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية أولًا بأول، وحرص الحكومة على تقييم التأثيرات المحتملة على السوق المحلية وسلاسل الإمداد العالمية.
استعراض آثار التصعيد العسكري على الأسواق
تضمن الاجتماع مناقشة تأثير العمليات العسكرية على أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والغاز، إضافة إلى استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية. كما استعرضت الوزارات والجهات المعنية سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للتصعيد العسكري، وذلك ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
التنسيق الحكومي وتحديث خطط الاستجابة
وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تحديث خطط الاستجابة لمواجهة أي مستجدات، بما يضمن عدم تأثر الأسواق المحلية بأي صدمات خارجية. كما تطرق الاجتماع إلى الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية تقلل من المخاطر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات
أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات الخارجية ويحافظ على استقراره على المدى الطويل.