برلماني يتقدم بمبادرة عاجلة لمجلس الوزراء لإطلاق خطة طوارئ اقتصادية
تقدم النائب محمد عبدالعليم داود، اليوم السبت، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بإعلان خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليه من آثار مباشرة على الاقتصاد المصري.
وأوضح داود أن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف النقل والتأمين البحري، مما قد ينعكس سلبًا على الأسواق المحلية ويؤدي إلى موجة تضخم جديدة تهدد محدودي ومتوسطي الدخل.
وطالب النائب الحكومة بوضع خطة واضحة لمدة ستة أشهر تشمل سيناريوهات أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة العامة، ووضع آليات لتثبيت أسعار السلع الأساسية، إلى جانب متابعة يومية للاحتياطي الاستراتيجي من القمح والزيوت والوقود والغاز.
كما شدد على أهمية الإعلان عن موقف الاحتياطي النقدي، وخطط تأمين سلاسل الإمداد، مع تقديم دعم مؤقت إضافي لبطاقات التموين، ودراسة تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد داود ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع بهدف رفع الأسعار، مع الإعلان الدوري عن أسعار استرشادية وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
وأضاف أن المسؤولية الوطنية تقتضي الاستعداد المسبق لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة وعدم الانتظار حتى تتفاقم الأزمة، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.