شعبة الدواء: مخزون الأدوية في مصر يكفي 10 أشهر
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الدواء في مصر يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن أسعار الأدوية لم تشهد أي تحريك منذ ما يقرب من عام ونصف، كما أن نواقص الأدوية في الصيدليات محدودة للغاية مقارنة بفترات سابقة.
وأوضح رئيس الشعبة أن استقرار سوق الدواء خلال الفترة الماضية جاء نتيجة ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بل وتراجعه في بعض الفترات، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج والاستيراد الخاصة بالمواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.
إلا أنه أشار إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، وهو ما انعكس بشكل محدود على حركة سعر الدولار.
وأضاف أن المخزون المتوافر حاليًا من الأدوية والمواد الخام في مصر يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى عشرة أشهر، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة الكاملة بفضل المتابعة المستمرة من جانب هيئة الدواء المصرية، التي تراقب حركة السوق ومدى توافر الأدوية لضمان عدم حدوث أي أزمات أو نقص في الأصناف الحيوية.
وأشار عوف إلى أن استمرار التوترات الدولية قد يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على قطاع الدواء، خاصة في حال إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يرفع تكاليف الشحن بشكل كبير.
ولفت إلى أن شركات الشحن العالمية قد ترفع تكلفة النقل بنسبة تصل إلى 300%، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التأمين على الشحنات بنحو 50%، وفق ما أعلنته شركات التأمين الدولية.
وأوضح أن هذه الزيادات في تكاليف النقل والتأمين قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء في مصر بنسبة تصل إلى نحو 30%، خاصة أن صناعة الدواء تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام والمواد الفعالة من الخارج.
وأضاف أن استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر قد يفرض واقعًا جديدًا على سوق الدواء، قد يدفع إلى إعادة النظر في أسعار بعض الأدوية لمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الشركات المنتجة والمستوردين يحرصون على تأمين احتياجات السوق بشكل استباقي، من خلال التعاقد المبكر على توريد المواد الخام والفعالة، لضمان استمرار الإنتاج والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الأدوية، مشددًا في الوقت ذاته على أن الدولة تتابع الوضع بدقة لضمان استقرار السوق وتوفير الدواء للمواطنين دون انقطاع.