قانون الإيجار القديم.. حالات الإخلاء وحق المالك في طرد المستأجر
حدد المشرّع المصري في التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم في مصر مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الحالات التي تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير آليات قانونية واضحة للتعامل مع حالات الامتناع عن الإخلاء، إلى جانب الحفاظ على حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاعات.
حق المالك في طرد المستأجر وفق القانون
وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية.
وينص القانون على أنه يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة الامتناع عن الإخلاء.
مدة عقود الإيجار وفق التعديلات الجديدة
نصت المادة السابعة من القانون على أن الإخلاء يصبح واجبًا بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لعقود الإيجار، والتي جاءت على النحو التالي:
-
7 سنوات لعقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية.
-
5 سنوات لعقود الإيجار الخاصة بالوحدات غير السكنية.
وبعد انتهاء هذه المدة يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك وفقًا لأحكام القانون.
حالات الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد
كما أجاز القانون الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء المدة القانونية، ومن أبرز هذه الحالات:
-
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود سبب مشروع.
-
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة محل النزاع.
وفي هذه الحالات يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخلاء.
ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟
في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر الشروط القانونية، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر من الوحدة المؤجرة.
وفي المقابل، كفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن على القرار.
ويظل أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية نافذًا لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.
أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم
تهدف التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم إلى:
-
تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
-
تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين بشكل واضح.
-
تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
-
وضع إطار زمني واضح لعقود الإيجار الممتدة منذ سنوات طويلة.