• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سوق الحديد المصري اليوم الاثنين 2 مارس 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة الارتفاع التي طالت الأسعار خلال الأيام الماضية. وأكد خبراء قطاع البناء أن هذا التوازن جاء نتيجة الهدوء في حركة البيع والشراء بعد التعديلات السعرية التي أصدرتها شركات الحديد الكبرى، ما ساهم في استقرار السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصري

أفاد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، أن السوق المصري شهد هدوءًا ملحوظًا بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها المصانع. وأضاف الزيني أن استقرار الأسعار ساهم في توفير أجواء مناسبة للتجار والموزعين، حيث تمكنوا من تنظيم عمليات البيع بشكل أفضل دون التأثر بتقلبات كبيرة في السوق.

وتتراوح أسعار الطن تسليم أرض المصنع بين 34,500 جنيه و37,500 جنيه تقريبًا حسب الشركة المنتجة، في حين يصل متوسط السعر للمستهلك النهائي إلى حوالي 36,000 جنيه للطن بعد احتساب تكاليف النقل والتوزيع التي قد تصل إلى ألف جنيه إضافية.

قائمة أسعار شركات الحديد الكبرى في مصر

أعلنت المصانع الرائدة عن قوائمها السعرية المحدثة اليوم، حيث سجلت حديد عز 37,200 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد بشاي 37,600 جنيه، وفي المرتبة التالية جاء حديد المصريين والسويس للصلب بسعر 36,500 جنيه للطن، تلاهما حديد المراكبي بقيمة 36,300 جنيه.

كما استقرت أسعار حديد الجيوشي والعشري عند 35,500 جنيه، في حين سجل حديد الجارحي السعر الأقل عند 34,600 جنيه للطن.

أهمية ثبات أسعار الحديد للمشروعات العمرانية

يُعد الحديد من المواد الأساسية في مشروعات البناء والإنشاءات المختلفة، ولذلك فإن استقرار أسعاره يلعب دورًا كبيرًا في استمرارية العمل بالمشروعات. ويمثل ثبات سعر الحديد عاملًا مهمًا يقلل من الضغوط على التكاليف الكلية للمقاولين والمطورين، ويسهم في الحفاظ على استقرار ميزانيات المشروعات.

وأكد خبراء قطاع البناء أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الحديد قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الأعمال، بينما يضمن استقرار الأسعار استمرار حركة السوق بشكل طبيعي وتوفير الكميات المطلوبة من المادة الأساسية في الوقت المناسب.

توقعات أسعار الحديد في الفترة المقبلة

بينما يظل السوق هادئًا حاليًا، يراقب المتخصصون أداء العرض والطلب عن كثب، حيث من المتوقع أن تتأثر الأسعار مستقبلاً بعوامل مثل تكاليف الطاقة، أسعار خام الحديد العالمية، ومستوى الاستهلاك في السوق المحلي. ورغم ذلك، يبقى الاستقرار الحالي مؤشرًا إيجابيًا لقطاع البناء والمستهلكين على حد سواء.