• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية 95 مليار جنيه يوم الأحد المقبل 1 مارس 2026، على أن يتم إصدارها بتاريخ 3 مارس، نيابةً عن وزارة المالية، ضمن خطة الحكومة لإدارة السيولة وتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة. وتشمل الطروحات ثلاثة آجال مختلفة لتوفير أدوات استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل أمام البنوك والمؤسسات المالية، على النحو التالي: أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 2 يونيو 2026. أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 1 ديسمبر 2026. أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا، تستحق في 2 فبراير 2027. ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيولة بالعملة المحلية ودعم تمويل المشروعات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة واستقرار الاقتصاد المصري. وتعد أذون الخزانة من أهم أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل عجز الموازنة، لما تتمتع به من مخاطر منخفضة وعوائد جذابة نسبيًا، خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة في السوق المحلية. وتأتي الطروحات الجديدة بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، نظرًا لتأثيرها المباشر على العائد المطلوب لأدوات الدين الحكومية وتكلفة الاقتراض، مما يجعل متابعة هذه الطروحات مهمة للمستثمرين والبنوك على حد سواء.