• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، عن تمديد برنامجه مع مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» حتى 15 ديسمبر 2026، عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، بالإضافة إلى الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج «المرونة والاستدامة». وجاء في البيان الرسمي أن ترتيب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» يمتد على مدار 46 شهرًا، وقد تمت الموافقة عليه لأول مرة في 16 ديسمبر 2022، في إطار دعم مصر لاستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني. وأوضح الصندوق أن استكمال هذه المراجعات يتيح للسلطات المصرية إمكانية السحب الفوري لنحو ملياري دولار، بما يعادل 1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج «المرونة والاستدامة». وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر من خلال البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار، أي ما يعادل 3.89 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل 190.7% من حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، مما يعكس الثقة الدولية في المسار الاقتصادي المصري والالتزام بالإصلاحات المالية والهيكلية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تمديد البرنامج يمثل دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري، ويعزز القدرة على تمويل مشاريع التنمية وتحسين الاحتياطات النقدية، كما يوفر قاعدة قوية للحفاظ على استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والداخلية. كما يُتوقع أن يسهم هذا التمديد في استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية الإصلاحية، بما يشمل دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع النمو المستدام.