قبل مناقشته في البرلمان.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الضريبة العقارية
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلى جانب مناقشة عدة اتفاقيات مهمة.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال حزمة من التيسيرات والإصلاحات على المنظومة الحالية، على رأسها رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، لمواكبة الارتفاعات المتتالية في القيم السوقية للوحدات العقارية خلال السنوات الأخيرة، بما يخفف العبء على المواطنين والممولين.
ويتضمن التعديل تمكين المكلفين من تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع عقاراتهم في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية. كما يمنح القانون الجديد الحق للمكلف في الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تصدرها اللجان المختصة، مع إدخال حالة إعفاء جديدة للعقارات التي تعذر الانتفاع بها أو استغلالها نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
وفيما يخص المتأخرات، نص المشروع على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، وإعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداده أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويأتي هذا التحديث ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية، عبر إدخال الوسائل الإلكترونية في تقديم الطعون على قرارات الحصر والتقدير، بما يواكب التوجه العام نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين والممولين.