صندوق النقد يناقش المراجعات الاقتصادية لمصر اليوم
يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 الموافقة النهائية على المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد المخصص لمصر، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة. ويأتي هذا الاجتماع بعد إدراج مصر رسميًا على جدول أعمال المجلس، ما يعكس أهمية المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع الصندوق.
فريق الخبراء وصل إلى اتفاق مسبق مع السلطات المصرية
كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي قد توصل في ديسمبر 2025 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن هذه المراجعات، عقب زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والإصلاحات المصاحبة له. ويعد هذا الاتفاق خطوة أساسية قبل الحصول على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي.
التمويلات المتوقعة لمصر بعد اعتماد المراجعات
وفي حال اعتماد تقرير خبراء البعثة، ستحصل مصر على نحو 2.4 مليار دولار، تمثل قيمة الشريحتين المرتبطتين بالمراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى الدفعة الأولى من تمويل صندوق المرونة والاستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الأموال في دعم الاحتياطيات النقدية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
الحكومة المصرية تؤكد التزامها بالانضباط المالي
وأكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية جددت التزامها بمواصلة سياسات الانضباط المالي وخفض الاحتياجات التمويلية، والعمل على وضع الدين العام في مسار تنازلي مستدام. وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى نحو 5% في العام المالي 2026/2027.
خطوات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وهو ما حظي بإشادة ممثلي القطاع الخاص. كما من المتوقع تسريع جهود تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، مع تعزيز برنامج الطروحات وتحقيق تكافؤ الفرص داخل السوق.
مصر تنفذ إجراءات هامة في مجال الاستدامة والمناخ
وفيما يتعلق بملف المناخ، أوضح الصندوق أن مصر بدأت تنفيذ إجراءات ضمن آلية المرونة والاستدامة، بما يشمل وضع جدول زمني لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، وتوجيهات من البنك المركزي للبنوك لرصد المخاطر المرتبطة بتمويل الشركات المتأثرة بالتغيرات المناخية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من مسار أوسع لتعزيز استدامة الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد أكثر مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.