• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاحتياطيات الدولية لمصر سجلت مستوى قياسيًا وصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي الخارجي. وأوضح المركز أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية مستمرة، إضافة إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، التي أسهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية تدريجيًا منذ يناير 2025، حيث كانت 47.3 مليار دولار، وشهدت زيادات متواصلة حتى وصلت إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مدفوعة بتحسن الإيرادات السياحية التي ارتفعت بنسبة 16.3% لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، وزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 15.6% لتبلغ نحو 47.5 مليار دولار، فضلًا عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5% لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 37.5 مليار دولار. وأكدت الإنفوجرافات أيضًا تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% ليصل إلى 15.4 مليار دولار عام 2024/2025 مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس قوة التعافي في مصادر النقد الأجنبي وقدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأشاد صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع المالية الخارجية لمصر خلال 2025، مؤكدًا دور قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة ونمو الصادرات غير البترولية، فيما توقعت وكالة فيتش استمرار تحسن القطاع الخارجي، معززًا من استقرار الاقتصاد الوطني ومتانته أمام المتغيرات العالمية.