مدبولي يستعرض خطة وزارة التخطيط للأعوام الثلاثة المقبلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، اجتماعًا مهمًا لمناقشة رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وزارة التخطيط محور التوجه الاقتصادي للدولة
أكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في صياغة التوجه الاقتصادي للدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة لصياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الرؤية تمثل السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي أُعدت بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، مع تحديثها لاستيعاب الملاحظات الاقتصادية المتنوعة لضمان صياغة برنامج اقتصادي وطني متكامل يوضح أولويات العمل خلال السنوات المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أنه من المقرر عرض إطار موازني لمدة ثلاث سنوات على البرلمان، يستند إلى البرنامج الاقتصادي للدولة، مع التأكيد على ضرورة التحرك السريع لتنفيذ الملفات الحيوية في الوقت المحدد.
محاور خطة وزارة التخطيط للأعوام الثلاثة المقبلة
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الرؤية المستقبلية للوزارة، موضحًا أن المحددات الرئيسية لتوجه الوزارة ترتكز على التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتمثل محاور الخطة في:
-
تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج في القطاعات المختلفة.
-
تعزيز موارد الطاقة لضمان توافر الطاقة ودعم الصناعات الاستراتيجية.
-
تحقيق الأمن الغذائي لضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.
-
بناء الإنسان من خلال تطوير التعليم والصحة وتدريب الكوادر البشرية.
-
تحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين.
-
زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثمار في المشاريع الجديدة.
-
التوسع في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها.
-
تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث العلمية وتطبيقاتها العملية لدعم الاقتصاد المعرفي.
وأكد الوزير أن هذه الخطة تهدف إلى دمج التنمية الاقتصادية مع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية.
أهمية الاجتماع والاستراتيجية المستقبلية
جاء الاجتماع في إطار جهود الحكومة لوضع استراتيجية متكاملة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لضمان استمرار نمو الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي.
وتعكس القرارات والسياسات المعلنة خلال الاجتماع حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، ورفع كفاءة البرامج الاستثمارية والبحثية، وتعزيز جودة الحياة للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية الوطنية.