وزيرة التنمية المحلية تشدد على تحصيل إيجارات وحدات بديل العشوائيات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة المتابعة المستمرة لتحصيل وانتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات، بما يضمن الحفاظ على استدامة المرافق والخدمات، وتوجيه المتحصلات لأعمال الصيانة والنظافة، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح على مخالفات البناء، ومبادرة قانون المحال العامة، وملف المخلفات البلدية، إلى جانب ملفات التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.
وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة اليومية لملف التصالح، مع ترتيب المدن والأحياء ترتيبًا تنازليًا وفق نسب الإنجاز عبر المنظومة الإلكترونية، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر في البت في الملفات لأكثر من سبعة أيام، إلى جانب تكثيف حملات توعية المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.
وفيما يتعلق بقانون المحال العامة، أوضحت الوزيرة أنه جارٍ دراسة إطلاق مبادرة قومية لتقنين أوضاع المحال لمدة ستة أشهر، بمستهدفات رقمية واضحة، وربط الأداء بالتقييم من خلال إدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية، مع رقابة شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء.
كما تناولت ملف تقنين أراضي الدولة، مؤكدة الإسراع باسترداد الأراضي التي تم رفض تقنينها، وإعداد مقترحات لاستغلالها، مع سرعة إنهاء مراحل الفحص والمعاينة والتسعير والرفع المساحي لإصدار العقود النهائية للمستوفين للشروط، وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
وتطرقت الوزيرة إلى ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لإزالة التعديات واسترداد الأراضي، وحصر المخالفات تمهيدًا لرفع الدعم عن المتعدين، مع ضرورة توفير خريطة رقمية شاملة لمتابعة الأراضي من خلال وحدة المتغيرات المكانية.
كما أكدت ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة، وغلق مواقع الفرز العشوائي، وتسريع تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.