• الرئيسية
• أخبار مصر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا هامًا مع حسن عبد الله لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية في مصر خلال عام 2025، وذلك بحضور السفير محمد الشناوي. وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مؤشرات السلامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية ودوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة. وأشار الاجتماع إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقابل 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المعايير الدولية. كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، بدعم من تعافي تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية. وشهد الاجتماع تحسين النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني، حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف طويل الأجل إلى "B" بدلاً من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أكدت "فيتش" تصنيف مصر عند "B" مع استقرار النظرة المستقبلية. كما تم استعراض التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار جهود ضبط التضخم، وضمان استقرار الأسعار، وتوافر السلع الأساسية، مع توسيع الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص، لتعزيز الاستثمار وجذب التدفقات المالية، بما يسهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام. كما شدد على أهمية مساهمة القطاع المصرفي في المسؤولية المجتمعية عبر الصحة والتعليم، وتنفيذ المبادرات القومية خلال عام 2025.