• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع حسن عبد الله لمناقشة أحدث التطورات في القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025. وأوضح السفير محمد الشناوي أن الاجتماع استعرض مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، مع التركيز على دوره في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وواجباته كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية. وأشار الاجتماع إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، وهو أعلى مستوى تاريخي، بما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، بدعم من تحسن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وتعافي تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في حين سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026. كما ناقش الاجتماع تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني، حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف طويل الأجل لمصر إلى "B" بدلًا من "B-" مع نظرة مستقرة، فيما أكدت وكالة "فيتش" تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتم أيضًا استعراض مؤشرات التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا ويعزز فرص النمو. وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مع تعزيز مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة. كما شدد على توسيع الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة، مع استمرار مساهمة القطاع المصرفي في المسؤولية المجتمعية في الصحة والتعليم وتنفيذ المبادرات القومية خلال عام 2025.