خلال أيام.. «محلية النواب» تناقش مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
تستعد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب لبدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار تحركات برلمانية مكثفة تهدف إلى تحديث البنية التشريعية المنظمة للإدارة المحلية، وذلك تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي بعد استكمال جميع مراحل المناقشة داخل المجلس.
ويأتي المشروع مُقدمًا من النائب محمد عطية الفيومي، إلى جانب 60 نائبًا آخرين، بما يعكس توافقًا برلمانيًا واسعًا على أهمية القانون في المرحلة الحالية.
ويضع المشروع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية في مصر، من خلال إعادة توزيع الصلاحيات بين مستوياتها المختلفة، وتحديد اختصاصات المجالس المحلية والسلطة التنفيذية بشكل أكثر وضوحًا، بما يحد من تداخل الأدوار ويعزز كفاءة الأداء المحلي.
كما يستهدف المشروع ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
وينظم مشروع القانون هيكل الإدارة المحلية عبر تحديد الوحدات المحلية واختصاصاتها، وآليات عمل المجالس المحلية المنتخبة، فضلًا عن صلاحيات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من اللامركزية الإدارية والمالية، ومنح الوحدات المحلية مساحة أوسع لاتخاذ القرار.
كما ينص المشروع على منح كل وحدة محلية موازنة مستقلة، مع إتاحة مرونة في إدارة الموارد المالية، من خلال السماح بالمناقلة بين البرامج المختلفة، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محافظة أو مركز أو مدينة.
وتأتي مناقشات لجنة الإدارة المحلية في توقيت بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية المتوازنة بين المحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة.