استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال العام
في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، باستثناء أربعة أيام فقط هي: يوم وقفة وعيد الفطر، ويوم وقفة وعيد الأضحى. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية، وعدم تراكم البضائع، مع خفض تكاليف التداول والتخزين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.
تعزيز سرعة الإفراج عن الشحنات
وأكدت الوزارتان أن جميع الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، والجمارك، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي تعمل على مدار العام لضمان سرعة الإفراج عن الشحنات. كما تستمر إجراءات التصدير على مدار 24 ساعة يوميًا، مع فحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً لتقليل زمن الانتظار وتحقيق الانسيابية المطلوبة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن الدولة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستثمرين والمصدرين، من خلال تبسيط الإجراءات وميكنة العمليات الجمركية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المؤسسية وتعزيز التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.
دور البنوك في تسريع الإجراءات الجمركية
وأوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تلعب دورًا أساسيًا في تسريع الإجراءات الجمركية عبر تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة، وتقديم كافة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل. هذا يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات، ويعزز انسيابية حركة التجارة، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم.
الأثر الاقتصادي المستهدف
تستهدف هذه الإجراءات الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، مما يساهم في خفض تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. كما تدعم هذه الإجراءات تعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكدت الوزارتان استمرار متابعة مؤشرات الأداء الجمركي بشكل دوري، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين والمواطنين على حد سواء، بما يعكس جدية الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.