• الرئيسية
• أخبار مصر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، مؤكّدًا أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من 2021-2022، ليصل إلى 5.3%.

ارتفاع معدل النمو السنوي

أوضح وزير التخطيط أن معدل النمو السنوي المتوقع بنهاية العام المالي الجاري قد بلغ 5.2%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن مستهدفات خطة العام المالي 2025-2026، والتي كانت تُقدّر بـ 4.5%.
وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تأثير النمو على التشغيل والبطالة

بيّن الوزير أن هذا النمو انعكس على سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات تشغيل الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما شهدت معدلات تشغيل الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% سابقًا.
كما تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني إلى 6.2%، مع تأكيد استمرار برامج تعزيز فرص العمل وتطوير القوى العاملة.

القطاعات الأكثر مساهمة في النمو

أوضح الدكتور أحمد رستم أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني، على رأسها:

• قناة السويس: نمو 24.2%

• المطاعم والفنادق: 14.6%

• الصناعة غير البترولية: 9.6%

• تجارة الجملة والتجزئة: 7.1%

• النقل والتخزين: 6.4%

• الكهرباء: 5.6%

• الصحة: 4.6%

• التعليم: 3.3%

وأشار الوزير إلى أن الصناعة غير البترولية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج، بمقدار 1.2 نقطة مئوية، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

نشاط السياحة والبنوك والتأمين

تستمر المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ما انعكس على زيادة أعداد السائحين إلى 19 مليون سائح في 2025، وهو رقم قياسي يعكس قوة المقصد السياحي المصري.
كما ساهم نمو نشاط البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85% في دعم جهود الشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية والتأمينية.

تعافي قناة السويس وتطور نشاط البترول والغاز

أشار الوزير إلى بداية التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس خلال الربع الثاني، مع استقرار تدريجي في منطقة البحر الأحمر، فضلًا عن جهود الهيئة في تشجيع الملاحة.
كما تراجع الانكماش في قطاع البترول والغاز نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وزيادة الإنتاج، وتقديم التسهيلات للشركاء الأجانب لتأمين الإمدادات وسداد المستحقات.