ترقب واسع لاجتماع البنك المركزي المصري.. هل يبدأ خفض الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات

تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، والذي من المنتظر أن يحسم خلاله مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة ترقب كبيرة بين المستثمرين والمواطنين أصحاب الشهادات الادخارية والودائع.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة خلال العام الجاري، ويأتي في ظل توقعات قوية بأن يشهد تغييرًا مهمًا في نهج السياسة النقدية المتبع منذ سنوات، مع ترجيحات قوية بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد فترة طويلة من سياسة التشديد التي اتبعها المركزي لمواجهة التضخم المرتفع.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الخفض المحتملة قد تتراوح بين 1% إلى 3%، مدعومة بإشارات على بدء انحسار الضغوط التضخمية، على الرغم من بقائها أعلى من المستهدفات الرسمية للبنك المركزي. وكان البنك قد قرر في اجتماعه السابق، في 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، حيث أبقى على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تأثيرات رفع أسعار الوقود محليًا، مما قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة ويقيد تحركات البنك المركزي نحو التيسير النقدي.

رغم ذلك، فإن بعض المؤشرات الاقتصادية المحلية تشير إلى بداية تعافي نسبي، مدعومًا بتأثير سنة الأساس وتباطؤ في وتيرة الزيادات السعرية، ما يمنح البنك مساحة محتملة للمناورة وخفض أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على جاذبية أدوات الدين المصري مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويُنظر إلى خطوة خفض الفائدة، إن تمت، كإجراء داعم لتحفيز الاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار مستويات التضخم والتوازن النقدي.

البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، اجتماع السياسة النقدية، التضخم، شهادات الادخار، الودائع، الفائدة على الإيداع، الفائدة على الإقراض، الجنيه المصري، أدوات الدين، المستثمرون الأجانب، الاقتصاد المصري، الاستثمار المحلي، العائدات، التيسير النقدي، التشديد النقدي، أسعار الوقود، الحرب التجارية، الشرق الأوسط، السياسة النقدية، لجنة السياسة النقدية، تخفيض الفائدة، التضخم في مصر، سعر العملية الرئيسية، سعر الائتمان والخصم، محافظ البنك المركزي، توقعات الفائدة، التوازن النقدي، تأثير سنة الأساس، السوق المحلي.