• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إحداث طفرات ملموسة في عدة ملفات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تشمل تحسين بيئة الأعمال، تيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات العملية على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب. وأوضح مدبولي أن هناك خطوات إيجابية تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وأن المرحلة القادمة تتطلب البناء عليها واستكمال الإنجازات وتذليل أي عقبات قد تظهر.

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الملفات الاقتصادية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف لتعزيز التنسيق الكامل بين أعضاء الفريق الوزاري، ووضع الخطط المستقبلية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، بما يضمن متابعة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف الملفات الاقتصادية.

تحسين المناخ الاستثماري

أكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالة من التفاؤل في قطاع الاستثمار، إلا أنه شدد على أهمية تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، بما يعزز تدفق الاستثمارات الجديدة ويخلق فرص عمل إضافية. وأضاف أن الحكومة ستستمر في متابعة جميع الملفات، لضمان دعم المستثمرين وتذليل أي عقبات أمامهم.

دعم قطاع الصناعة لتحقيق طفرات غير مسبوقة

أكد مدبولي أن الحكومة ستواصل دعم قطاع الصناعة لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة، مشددًا على استعدادها لاتخاذ كافة القرارات التي تساهم في دفع القطاع نحو نمو مستدام. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.

مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، خاصة مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، من خلال تحديث السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تحدد السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وتوضح مسار الاقتصاد المصري حتى عام 2030، مع التركيز على تحقيق طفرات اقتصادية في كافة القطاعات.

مضاعفة الصادرات ودعم الغرف التصديرية

واختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى اجتماعاته مع جميع الغرف التصديرية، مؤكداً دعم الحكومة لتحقيق مستهدفات الطموحة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة، مع المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط وتعظيم مساهمة القطاع التصديري في الناتج المحلي وزيادة العائد من التجارة الخارجية.