• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقطة تحول حقيقية في إدارة هذا الملف، مشيرًا إلى أن الهدف هو توجيه ثمار النمو الاقتصادي لصالح المواطنين، وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية. وأوضح سيد في تصريحات تليفزيونية أن الحزمة تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، وتستند إلى أربعة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، بالإضافة إلى دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان والعيد، مع منح دعم إضافي لفئات محددة مثل أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات. أما المحور الثاني، فيركز على القطاع الصحي، من خلال تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، و3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي، إضافة إلى 3.3 مليارات جنيه لتسريع إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل. وأشار المحور الثالث إلى تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال تنفيذ نحو ألف مشروع خدمي وتنموي بالقرى والنجوع، لتعزيز جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي. أما المحور الرابع، فيتعلق بدعم الفلاح المصري، عبر رفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 إلى 2350 جنيهًا، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. وفيما يخص الأجور والمعاشات، أوضح أحمد سيد أن الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات ستدرج ضمن الموازنة الجديدة، بهدف تحقيق دخل حقيقي للمواطن، مع مراعاة السيطرة على معدلات التضخم وضمان استدامة المالية العامة.