• الرئيسية
• اقتصاد

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته يوم 25 فبراير الجاري لإقرار المراجعتين الخامسة والسادسة، وفق ما أعلن الصندوق عبر موقعه الإلكتروني. وأوضحت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجييفا، في تصريحات سابقة، أن الصندوق سيصرف لمصر 2.3 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي، منها 2 مليار دولار للمراجعتين الخامسة والسادسة، و300 مليون دولار لتمويل المرونة والاستدامة. وتوقع مصدر حكومي، أن يتم تحويل قيمة الشريحتين، بالإضافة إلى شريحة قرض تمويل الصلابة والاستدامة للبنك المركزي، قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن التمويل المخصص لمشروعات البيئة والمناخ سيعزز من جهود مصر في هذا القطاع الحيوي. من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تحويل هذا التمويل في هذا التوقيت يسهم في زيادة استقرار سوق الصرف محليًا واستمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، كما يلبي الاحتياجات التمويلية للحكومة. وأضاف الفقي أن ضخ السيولة في الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي سيتيح استخدام التمويل لسداد أقساط مستحقة على الحكومة، واستيراد سلع استراتيجية مثل القمح والبترول، وضمان استقرار السوق. ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز التعاون المالي بين مصر وصندوق النقد الدولي، وضمان استدامة التمويل الخارجي لدعم الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة خلال العام الجاري.