حكومة الاحتلال تصادق على تسجيل أراضٍ بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، أمس، على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 1967، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.
ويتيح القرار تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية على أنها «أراضٍ دولة»، وهو ما يمهد لإحكام السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق.
وأشاد مسؤولون في حكومة الاحتلال بالقرار، حيث اعتبر وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن تسجيل الأراضي يمنع الخطوات الأحادية ويضمن السيطرة على «أراضينا»، بينما وصف وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس القرار بالتاريخي، مشيرًا إلى أنه يمكّن تسجيل أراضٍ واسعة كـ«أملاك لدولة إسرائيل».
وأوضح المسؤولان أنه سيتم تخصيص ميزانية لوزارة العدل الإسرائيلية لتسجيل الأراضي باسم الدولة، بما يتيح تجديد الاستيطان في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، إخطارات بإخلاء وهدم أكثر من 20 منزلاً ومنشأة سكنية وزراعية وتجارية في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات وحرمانها من مصادر رزقها.
كما سلمت سلطات الاحتلال إخطاراً «بوضع اليد» على تل ماعين الأثري في مسافر يطا بمحافظة الخليل، بهدف إقامة برج عسكري، في خطوة وصفتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأنها جزء من سياسة الاحتلال لتضييق الخناق على الفلسطينيين وتأمين المستوطنين.