• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت الحكومة المصرية تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن تُطبق قبل حلول شهر رمضان 2026، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل نحو 15 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وجاءت تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد أن الإجراءات الجديدة تستهدف قطاعات الصحة والدعم النقدي والتموين والزراعة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات وجودة الحياة.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

وأوضح مدبولي أن الحزمة تتضمن مخصصات صحية إضافية تتجاوز 9 مليارات جنيه، موزعة بين 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات أخرى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، وأكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تسريع تقديم الخدمات الطبية وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.

وفي جانب الدعم النقدي، أشار إلى أن نحو 15 مليون أسرة ستستفيد من المساندة المباشرة، تشمل 5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من الشرائح الأقل دخلًا، على أن يتم الصرف على دفعتين: الأولى قبل شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر، لتغطية الاحتياجات الموسمية المرتفعة.

كما تتضمن الحزمة تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لفروق سعر توريد القمح لدعم المزارعين، بالتزامن مع اقتراب موسم الحصاد في نهاية أبريل، بما يضمن استقرار أسعار التوريد وتشجيع الإنتاج المحلي.

وكشف رئيس الوزراء عن ضخ 15 مليار جنيه إضافية للإسراع في إنهاء المرحلة الأولى من مشروعات “حياة كريمة”، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي.

خطوات الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

وفيما يخص الدعم التمويني، أعلن وزير المالية أحمد كجوك تقديم دعم إضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية لنحو 10 ملايين بطاقة لمدة شهرين (رمضان وعيد الفطر)، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، لشراء السلع من المنافذ المعتمدة، إضافة إلى مساندة إضافية بالقيمة نفسها لنحو 5.2 ملايين أسرة من مستفيدي “تكافل وكرامة”.

وشملت الإجراءات كذلك تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس للعاملين بالدولة، وكذلك المعاشات، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر قبل موسم رمضان والعيد، وتخفيف الضغوط المالية.

وأكدت الحكومة أن تمويل الحزمة جاء في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم وزيادة موارد الدولة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عرض خطط إضافية لزيادة الأجور والمرتبات، ضمن سياسة مستمرة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.